<p class='article-text'>حبيبة المرعشي:<br>مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير<br><br>كشفت بيانات مجموعة الإمارات للبيئة عن جمع أكثر من 26.16 ألف طن من الورق، ونحو 3.24 ملايين كيلوغرام من العبوات الزجاجية، و1.86 مليون كيلوغرام من البلاستيك، ضمن برامجها لاسترداد الموارد وإعادة التدوير. وفي المقابل، أظهرت حصيلة حملة «نظفوا الإمارات»، إزالة أكثر من 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، بما يعكس أهمية تكامل جهود إعادة التدوير، مع الحد من النفايات عند المصدر، ومنع تسربها إلى المناطق الطبيعية.<br>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة، أن مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسات يومية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات المتجهة إلى المكبات والبيئات المفتوحة.<br>وأوضحت بيانات المجموعة أن حصيلة المواد التي جُمعت لإعادة التدوير، شملت نحو 492.5 ألف كيلوغرام من علب الألمنيوم، و51 ألف كيلوغرام من المعادن الخردة، إضافة إلى أكثر من 92 ألف كيلوغرام من النفايات الإلكترونية، ونحو 135 ألف خرطوشة طابعات، و89.6 ألف هاتف محمول، ما يعكس تنوع المواد التي تستهدفها برامج المجموعة لاسترداد الموارد.<br>خفض الاستهلاك أولوية<br>وشددت المرعشي على أن تقليل استهلاك الورق غير الضروري يجب أن يسبق إعادة تدويره، نظراً إلى ارتباط إنتاجه باستهلاك الأشجار والمياه والطاقة، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل. وأشارت إلى أهمية التوسع في البدائل الرقمية، وإعادة الاستخدام والفرز من المصدر، وتوجيه المواد المستردة إلى المصانع المحلية المختصة بإعادة التدوير.<br>وأضافت أن مشاركة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأسر، تعكس اتساع نطاق الاهتمام بإعادة التدوير، إلا أن الحد من الاستهلاك يظل خطوة أساسية، خصوصاً مع توافر بدائل رقمية، يمكن أن تقلل استخدام الورق في العديد من المعاملات والأنشطة اليومية.<br>ولفتت إلى أن تنوع النفايات التي تجمعها المجموعة، من العبوات ومواد التغليف إلى المعادن والمخلفات الإلكترونية، يؤكد أهمية ترسيخ ممارسات الاستهلاك المسؤول والفرز السليم، للحد من وصول المواد القابلة للاسترداد إلى الشواطئ والصحارى، وغيرها من البيئات الطبيعية.<br>«نظفوا الإمارات».. أثر بيئي ومجتمعي<br>وتشكل حملة «نظفوا الإمارات»، التي انطلقت عام 2002، أحد أبرز برامج المجموعة في مجال العمل البيئي الميداني والتوعية المجتمعية. ووفق بيانات المجموعة، استقطبت الحملة منذ انطلاقها أكثر من 1.149 مليون متطوع، وأسهمت في إزالة نحو 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، واستعادة 1.288 كيلومتر مربع من الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 186.3 ألف طن، بحسب الأرقام المعلنة.<br>وأكدت المرعشي أن أثر الحملة لا يقتصر على إزالة النفايات، بل يمتد إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ الممارسات المسؤولة لدى الأفراد والأسر والمدارس ومواقع العمل، من خلال المشاركة المباشرة في حماية البيئة.<br>وتستعد المجموعة لتنظيم الدورة الخامسة والعشرين من الحملة، التي تمثل اليوبيل الفضي، خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، في الإمارات السبع، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية والأسر وأفراد المجتمع.<br>وتهدف الدورة المقبلة إلى توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة عن حماية البيئة، مع التركيز على الحد من النفايات عند المصدر، ومنع وصولها إلى الشواطئ والصحارى والمناطق الطبيعية، بما يجعل الوقاية من التلوث مكمّلة لجهود جمع المخلفات وإعادة تدويرها.</p>

«نظفوا الإمارات» تسهم في الحد من انبعاثات الكربون بـ 186 ألف طن

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'>في مفارقة لافتة، يكشف تاريخ شركة سامسونغ أن دخولها إلى سوق الهواتف المحمولة بدأ في وقت مبكر أكثر مما يعتقد كثيرون، إذ أطلقت أول هاتف محمول لها عام 1988، قبل سنوات من الطفرة العالمية التي شهدها هذا القطاع في التسعينات وبداية الألفية الجديدة.</p><p class='article-text'>وتعود جذور سامسونغ إلى عام 1938 حين تأسست كشركة متخصصة في تجارة المواد الغذائية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجالات متعددة، أبرزها الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>إطلاق مبكر لم يحقق النجاح التجاري</p><p class='article-text'>الهاتف الأول، الذي حمل اسم SH-100، جاء بتصميم ضخم مزود بهوائي خارجي، وهو ما يجعله بدائيا مقارنة بالهواتف الحديثة، ورغم أهميته التاريخية كأول هاتف محمول تنتجه سامسونغ، وأول جهاز من نوعه تصنعه شركة كورية جنوبية، فإن أداءه التجاري كان ضعيفا للغاية.</p><p class='article-text'>وكُشف عن الهاتف لأول مرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيول عام 1988، في محاولة للاستفادة من الزخم العالمي للحدث، إلا أن ذلك لم ينعكس على حجم المبيعات، التي تشير التقديرات إلى أنها لم تتجاوز بضعة آلاف من الوحدات فقط، ما اعتُبر بداية متعثرة لطموحات الشركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>جذور أقدم.. هاتف السيارة SC-1000</p><p class='article-text'>ورغم أن SH-100 يُصنف كأول هاتف محمول حقيقي لسامسونج، فإن الشركة كانت قد دخلت مجال الاتصالات قبل ذلك بثلاث سنوات عبر جهاز SC-1000 الذي طُرح عام 1985، إلا أن هذا الجهاز لم يكن هاتفا محمولا بالمعنى الحديث، بل كان "هاتف سيارة" مصمما للاستخدام داخل المركبات فقط.</p><p class='article-text'>واتسم SC-1000 بحجمه الكبير وصعوبة حمله، إذ لم يكن بالإمكان استخدامه خارج السيارة، ما جعله محدود الاستخدام ولم يحقق انتشارا واسعا، ومع تطور التكنولوجيا واقتراب القرن الحادي والعشرين، تلاشت هواتف السيارات تدريجيا من السوق، ليُطوى معها هذا الفصل من تاريخ الاتصالات.</p><p class='article-text'>نقطة تحول نحو الابتكار</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الإخفاقات الأولية، شكل هاتف SH-100 خطوة مفصلية في مسيرة سامسونغ، إذ مهد الطريق لسلسلة من الابتكارات اللاحقة التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشركة عالميا.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المحطات إطلاق أول هاتف في العالم يدعم تشغيل ملفات MP3، وهو SPH-M2500 عام 1999، ثم دخول سامسونغ إلى سوق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد عبر سلسلة Galaxy S التي ظهرت لأول مرة عام 2010، لتصبح لاحقا من أكثر الهواتف انتشارا في العالم.</p><p class='article-text'>إرث تقني رغم البدايات المتواضعة</p><p class='article-text'>ورغم أن SH-100 يبدو اليوم كجهاز قديم مقارنة بمعايير عام 2026، فإنه يحتفظ بقيمته التاريخية باعتباره نقطة الانطلاق الحقيقية لسامسونغ في سوق الهواتف المحمولة.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا المسار أن النجاح الحالي للشركة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة محاولات مبكرة وتجارب لم تحقق النجاح الفوري، لكنها أرست الأساس لتحول سامسونج إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية.</p>

قبل آيفون وغالاكسي بسنوات.. القصة المدهشة لأول هاتف محمول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يحتاج المهاجم إلى اختراق شاشة جهازك أو مراقبة ما تكتبه مباشرة للوصول إلى معلومات حساسة؛ فصوت نقرات لوحة المفاتيح قد يحمل تفاصيل أكثر مما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت دراسة حديثة إمكانية استخدام تحليل الأصوات الناتجة عن الضغط على المفاتيح للتنبؤ بما يكتبه المستخدم، بما في ذلك كلمات المرور والنصوص الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع "Tom’s Hardware" التقني، اعتمد باحثون من جامعة أوغوستا الأميركية على تقنية تُعرف باسم الهجوم الجانبي الصوتي، تقوم على تسجيل أصوات الضغط على المفاتيح وتحليل خصائصها الصوتية، ثم محاولة ربط كل نقرة بالمفتاح الذي أحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاختبارات، تمكن النظام من تحديد ضغطات المفاتيح بمعدل نجاح إجمالي بلغ نحو 43%. ولا تعني هذه النسبة إمكانية استخراج كلمة مرور كاملة بمجرد تسجيل صوت لوحة المفاتيح، لكنها تكشف أن الإشارات الصوتية يمكن أن توفر للمهاجم معلومات قابلة للتحليل، خصوصًا عند جمع عدد أكبر من العينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا يحتاج إلى ميكروفون احترافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما يثير القلق في الدراسة أن التجربة لم تقتصر على بيئة مثالية أو أجهزة تسجيل متطورة. فقد اختبر الباحثون الأسلوب في وجود ضوضاء محيطة، ومع أنواع مختلفة من لوحات المفاتيح، وحتى باستخدام ميكروفونات منخفضة الجودة، كما لم يكن نجاح النظام مرتبطًا بطريقة كتابة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الميكروفون المدمج في هاتف ذكي أو حاسوب محمول قد يكون، من الناحية النظرية، كافيًا لالتقاط الإشارات المطلوبة إذا توافرت الظروف المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف يمكن معرفة المفاتيح؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ العملية بتسجيل عدد من نقرات لوحة المفاتيح، ثم تحليل خصائص كل صوت، مثل شدته ومدته والفروق الدقيقة بين النقرات. وبعد ذلك، يحاول النظام مطابقة هذه الأنماط مع المفاتيح المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الأمر عند تحليل الصوت وحده؛ إذ يمكن استخدام القواميس ونماذج اللغة للتنبؤ بالكلمات الأكثر احتمالًا، ما قد يساعد في تضييق نطاق الاحتمالات عندما تكون البيانات الصوتية غير مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج امتدادا لأبحاث سابقة أثبتت إمكانية استغلال أصوات لوحة المفاتيح في استنتاج المفاتيح المضغوطة، إلا أن الدراسة الجديدة تركز على اختبار الفكرة في ظروف أقرب إلى الاستخدام اليومي، مع اختلاف لوحات المفاتيح ووجود أصوات خلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يعتمد على الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يعني ذلك أن أي شخص يمكنه تسجيل بضع ثوانٍ من صوت لوحة المفاتيح وقراءة كلمة مرور الضحية فورًا. ففاعلية الهجوم تتأثر بجودة التسجيل، والمسافة عن الجهاز، ونوع لوحة المفاتيح، وسرعة الكتابة، ومستوى الضوضاء المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش البحث سيناريوهات يمكن فيها لبرمجيات خبيثة أو أجهزة متصلة بالحاسوب الوصول إلى البيانات الصوتية، ما يفتح مجالًا لاستخدام هذه التقنية ضمن هجمات أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تقليل الضوضاء الصادرة عن لوحة المفاتيح يمكن أن يحد من الإشارات المتاحة للمهاجم، بينما قد تجعل بعض أنماط الكتابة السريعة والمتغيرة عملية التمييز بين النقرات أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الباحثين يعتزمون في أعمال مستقبلية الاستفادة من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لرفع دقة التعرف على النصوص. وهو ما يكشف جانبًا غير مألوف من سباق الأمن السيبراني: فالصوت الذي يبدو مجرد ضوضاء عابرة قد يتحول، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، إلى مصدر لمعلومات يفترض أن تبقى سرية.</div></p>

اختراق غريب.. صوت لوحة المفاتيح يكشف كلمة مرورك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تكمل جائزةٌ إعلامية ربع قرن من مسيرتها، فإن الحديث لا يعود عن منصة للتكريم أو حفل سنوي لتوزيع الجوائز، بل عن ذاكرة مهنية عربية تشكلت على مدى 25 عاماً، ورافقت تحولات الصحافة والإعلام، واحتفت بمن صنعوا الكلمة والصورة والموقف المهني المؤثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تمثله جائزة الإعلام العربي وهي تحتفي بدورتها الـ25؛ محطة تتجاوز رمزية اليوبيل الفضي لتختصر مسيرة مشروع عربي انطلق من دبي، واستطاع أن يتحول إلى واحدة من أبرز منصات تقدير الإبداع والتميز الإعلامي في المنطقة. وقد بدأت الجائزة عام 1999 تحت مسمى «جائزة الصحافة العربية»، بهدف الإسهام في تطوير الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين على الإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتأمل السنوات الـ25 الماضية، يدرك حجم التحول الذي عاشته المهنة نفسها. تغيرت غرف الأخبار، واختفت أدوات وحضرت أخرى، وانتقلت الصحافة من الورق إلى المنصات الرقمية، وتحولت الكاميرا من الاستوديوهات الكبيرة إلى هاتف محمول يمكنه نقل حدث إلى ملايين المتابعين خلال ثوانٍ. ومع ذلك، بقيت القيمة الأساسية التي يحتاجها الإعلام ثابتة: المصداقية، والاحتراف، والمسؤولية، والقدرة على صناعة التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي لم تكن مجرد شاهد على تحولات الإعلام العربي، بل سعت إلى التطور معها. وفي عام 2021، تحولت «جائزة الصحافة العربية» إلى «جائزة الإعلام العربي» لتصبح أكثر شمولاً مع اتساع المشهد الإعلامي وتعدد منصاته وأشكاله. واليوم تضم الجائزة مسارات للصحافة العربية والإعلام المرئي، تشمل مجالات مثل الصحافة السياسية والاقتصادية والتحقيقات الصحفية، فضلاً عن تكريم «شخصية العام الإعلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيمة الحقيقية لأي جائزة لا تُقاس بعدد فئاتها، بل بما تصنعه داخل المهنة. فعلى مدى ربع قرن، ساهمت جائزة الإعلام العربي في ترسيخ فكرة مهمة مفادها أن العمل الإعلامي الجيد يستحق أن يُرى ويُقدّر، وأن الصحفي الذي يبحث ويتحقق ويذهب إلى الميدان، والإعلامي الذي يقدم فكرة جديدة، وصانع البرنامج الذي يحترم عقل الجمهور، جميعهم جزء من صناعة تستحق الاحتفاء بأفضل نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أحد أهم أدوار جائزة الإعلام العربي خلال المرحلة المقبلة سيكون دعم قيمة الصحافة المهنية وسط أكبر موجة تحول تقني عرفتها صناعة الإعلام في تاريخها. نحن اليوم أمام الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات، والمحتوى الذي يُنتج خلال ثوانٍ، ومنصات التواصل التي غيرت العلاقة بين الإعلامي والجمهور. وأمام هذا التدفق الهائل، تصبح الحاجة أكبر إلى التمييز بين مجرد إنتاج المحتوى وبين صناعة الإعلام. فالسرعة وحدها ليست إعلاماً، وكثرة المشاهدات ليست معياراً كافياً للجودة، والانتشار لا يعني دائماً التأثير الإيجابي. الإعلام الحقيقي يبقى ذلك القادر على تقديم المعلومة الدقيقة، وطرح السؤال الصحيح، وشرح الأحداث في سياقها، وحماية ثقة الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن الاحتفاء باليوبيل الفضي للجائزة يجب ألا يُقرأ فقط باعتباره احتفالاً بما تحقق، وإنما باعتباره بداية لمرحلة جديدة. وهي مرحلة تحتاج فيها المؤسسات الإعلامية العربية إلى إعادة الاستثمار في الإنسان: الصحفي، والمحرر، والمراسل، والمصور، والمقدم، وصانع المحتوى؛ لأن التكنولوجيا مهما تطورت ستبقى الأداة، بينما الإنسان هو من يحدد كيف تُستخدم هذه الأداة ولأي غاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الرسالة الأهم التي تقدمها الجائزة بعد 25 عاماً هي أن الإعلام العربي قادر على إنتاج نماذجه المهنية الخاصة، وتقدير مبدعيه، وبناء منصاته التي تجمع أصحاب التجارب والخبرات تحت مظلة عربية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد انطلقت الجائزة من دبي المتميزة دوماً، لكنها منذ البداية حملت بعداً عربياً واسعاً. واليوم، وهي تدخل دورتها الـ25، تؤكد دبي مجدداً أن خدمة الإعلام ليست مرتبطة بإنشاء المؤسسات والمنصات فقط، وإنما ببناء بيئة تحتفي بالمبدع، وتشجع المنافسة، وتستثمر في المواهب، وتمنح أصحاب الكلمة والصورة مساحة ليكونوا جزءاً من صناعة المستقبل. </div></p>

25 عاماً في خدمة الإعلام العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لا تقتصر مخاطر موجات الحر على الأشخاص فقط، بل تمتد إلى السيارات التي تصبح أكثر عرضة للأعطال المفاجئة، خاصة أثناء الرحلات الطويلة، لذلك، ينصح خبراء السيارات بالاستعداد جيداً قبل الانطلاق، من خلال إجراء فحوصات أساسية وتجهيز حقيبة طوارئ لاستخدامها في حال توقف المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء السلامة المرورية أن الوقاية تبدأ قبل تشغيل المحرك، إذ ينبغي التأكد من مستوى زيت المحرك وسائل التبريد، وفحص كفاءة نظام تكييف الهواء، لأن ارتفاع حرارة المحرك يعد من أكثر أسباب الأعطال شيوعاً خلال موجات الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينصح بركن السيارة في أماكن مظللة كلما أمكن، واستخدام حاجب الشمس للزجاج الأمامي، وتغطية المقاعد والأسطح الداخلية المعرضة للشمس، ما يساعد على خفض درجة حرارة المقصورة ويقلل الضغط على نظام التكييف عند بدء القيادة وفق موقع راك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الانطلاق، يُفضل فتح النوافذ لدقائق لتهوية المقصورة والتخلص من الهواء الساخن، ثم تشغيل المكيف مع استخدام وضع إعادة تدوير الهواء، الذي يساعد على تبريد السيارة بسرعة أكبر مع تقليل استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المختصون من الانطلاق في الرحلات الطويلة دون تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على مياه شرب كافية لجميع الركاب، ووجبات خفيفة غير قابلة للتلف، وقبعات أو مظلات للوقاية من الشمس، وواقي شمس، وأدوية ضرورية، إضافة إلى هاتف محمول مشحون بالكامل، فضلاً عن توفير الماء والطعام للحيوانات الأليفة عند السفر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تعرض السيارة لعطل أثناء موجة الحر، ينصح بالبقاء في مكان آمن بعيداً عن حركة المرور، والاحتماء بالظل قدر الإمكان، مع الحفاظ على شرب المياه بانتظام حتى وصول المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت الخبراء إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر أيضاً في الطرق نفسها، إذ قد تصبح طبقات الأسفلت أكثر ليونة، ما يقلل من تماسك الإطارات ويستدعي قيادة أكثر حذراً، خاصة خلال ساعات الظهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مختصون أن اتباع هذه الإجراءات البسيطة لا يحسن راحة القيادة فحسب، بل يقلل أيضاً من احتمالات تعطل السيارة ويجعل التنقل أكثر أماناً خلال فترات الحر الشديد، التي أصبحت أكثر تكراراً في العديد من دول العالم</div></p>

موجة الحر لا ترحم السيارات.. كيف تتجنب الأعطال قبل فوات الأوان؟

<p class='article-text'>كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة أن طنا واحدا من الهواتف المحمولة القديمة يحتوي على كميات من الذهب تزيد بما يصل إلى 800 مرة مقارنة بطن من الخام المستخرج من المناجم التقليدية، في مؤشر يعكس القيمة الاقتصادية الضخمة الكامنة داخل النفايات الإلكترونية، ويدفع نحو توسع ما يُعرف عالميا باسم "التعدين الحضري".</p><p class='article-text'>ويشير هذا المفهوم إلى عمليات استعادة المعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والكابلات والمكونات الإلكترونية، بدلا من استخراجها من المناجم الطبيعية، في خطوة باتت تُعد أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير الحديثة.</p><p class='article-text'>أرقام ضخمة تكشف قيمة النفايات الإلكترونية</p><p class='article-text'>ورغم أن رقم "800 مرة" يمثل الحد الأعلى وليس المتوسط العام، إذ تختلف النسبة بحسب نوع الخام المستخدم في المقارنة، فإن تقارير دولية تشير إلى أن لوحات الدوائر الإلكترونية داخل الأجهزة الذكية تحتوي على تركيزات مرتفعة للغاية من المعادن الثمينة، خصوصا الذهب والفضة والنحاس، ما يجعلها أشبه بخامات معدنية عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتوضح التقديرات أن بعض أنواع النفايات الإلكترونية تحتوي على تركيزات من الذهب تتراوح بين 40 و800 ضعف مقارنة بخامات التعدين التقليدي المستخدمة في بعض المناجم الأمريكية، الأمر الذي يفسر التوجه العالمي المتزايد نحو الاستثمار في إعادة تدوير الإلكترونيات.</p><p class='article-text'>كيف يعمل التعدين الحضري؟</p><p class='article-text'>تعتمد عملية التعدين الحضري على تفكيك الأجهزة الإلكترونية المستعملة واستخراج المعادن القيّمة منها عبر مراحل تقنية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتبدأ العملية بإزالة البطاريات والأجزاء البلاستيكية، ثم طحن لوحات الدوائر الإلكترونية إلى أجزاء صغيرة، قبل استخدام تقنيات صناعية مثل الفصل المغناطيسي والتعويم والغربلة لعزل المكونات المعدنية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، تخضع المعادن لعمليات كيميائية دقيقة تُعرف باسم "الترشيح" و"التكرير"، حيث تُستخدم محاليل خاصة لإذابة الذهب والفضة والنحاس، ثم تنقيتها للوصول إلى درجات نقاء مرتفعة تسمح بإعادة استخدامها في الصناعة أو تحويلها إلى سبائك معتمدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن نجاح هذه العمليات اقتصاديا يعتمد على حجم المواد الإلكترونية المجمعة، إضافة إلى توفر بنية تحتية متقدمة لمعالجة المخلفات الكيميائية الناتجة عن عمليات التكرير.</p><p class='article-text'>أولمبياد طوكيو.. عندما تحولت الهواتف القديمة إلى ميداليات</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 أبرز نموذج عالمي للتعدين الحضري، بعدما أطلقت اليابان حملة وطنية لجمع الأجهزة الإلكترونية المستعملة بهدف تصنيع جميع ميداليات الدورة من المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وشاركت أكثر من 90% من البلديات اليابانية في الحملة، التي استمرت بين أبريل 2017 ومارس 2019، وأسفرت عن جمع نحو 78,985 طنا من الأجهزة الإلكترونية، من بينها حوالي 6.21 ملايين هاتف محمول مستعمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة تدوير هذه الأجهزة، تمكنت اليابان من استخراج ما يقارب:</p><p class='article-text'>30.3 كيلوغراما من الذهب</p><p class='article-text'>4,100 كيلوغرام من الفضة</p><p class='article-text'>2,700 كيلوغرام من البرونز</p><p class='article-text'>واستخدمت هذه المعادن بالكامل في تصنيع نحو 5 آلاف ميدالية أولمبية وبارالمبية، لتصبح طوكيو أول مدينة في التاريخ تعتمد بشكل كامل على النفايات الإلكترونية لإنتاج ميداليات الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'>لماذا كانت 30 كيلوغراما من الذهب كافية؟</p><p class='article-text'>ورغم أن كمية الذهب المستخرجة بدت محدودة نسبيا، فإن ذلك يعود إلى أن الميداليات الذهبية الأولمبية لا تُصنع من الذهب الخالص، بل تتكون أساسا من الفضة المغطاة بطبقة رقيقة من الذهب، ما يقلل حجم المعدن المطلوب.</p><p class='article-text'>ويحمل المشروع أبعادا رمزية وبيئية مهمة، إذ سلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الهائلة للنفايات الإلكترونية، وأثبت قدرة أنظمة إعادة التدوير الحديثة على دعم مشروعات عالمية ضخمة.</p><p class='article-text'>صناعة المجوهرات تدخل على الخط</p><p class='article-text'>ولم تعد المعادن المستخرجة من الإلكترونيات مقتصرة على الاستخدامات الصناعية فقط، إذ بدأت شركات تصميم ومجوهرات عالمية في استخدام الذهب والفضة المعاد تدويرهما من الهواتف والأجهزة القديمة لإنتاج ما يُعرف بـ"المجوهرات المستدامة".</p><p class='article-text'>وتُكرر هذه المعادن حتى تصل إلى مستويات نقاء تضاهي المعادن المستخرجة من المناجم التقليدية، قبل تحويلها إلى خواتم وقلائد وإكسسوارات تحمل شهادات توثق مصدرها البيئي المستدام.</p><p class='article-text'>كما تتجه شركات التكنولوجيا إلى إعادة استخدام المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية داخل مكونات الأجهزة الجديدة، بهدف خفض البصمة البيئية وتقليل الاعتماد على التعدين التقليدي.</p><p class='article-text'>التعدين الحضري مقابل التعدين التقليدي</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن التعدين الحضري يمثل بديلا أقل ضررا على البيئة مقارنة بالتعدين التقليدي، الذي يتطلب إزالة كميات هائلة من التربة واستهلاك المياه والطاقة، فضلا عن تأثيراته على الغابات والنظم البيئية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن إعادة تدوير الإلكترونيات ليست عملية خالية من المخاطر، إذ تتطلب رقابة صارمة على المواد الكيميائية والانبعاثات الناتجة عن عمليات التكرير، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة داخل منشآت متخصصة.</p><p class='article-text'>مليارات الدولارات مخبأة داخل الأدراج</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات العالمية إلى أن العالم ينتج أكثر من 60 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويا، بينما يُعاد تدوير أقل من 20% منها بصورة سليمة، ما يعني خسارة مليارات الدولارات من المعادن الثمينة التي تُهدر عبر الحرق أو الدفن أو التخزين داخل المنازل والشركات.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تعزيز أنظمة جمع الأجهزة الإلكترونية وتوسيع شبكات إعادة التدوير يمكن أن يحول النفايات الإلكترونية إلى مورد استراتيجي ضخم، خاصة في الدول التي تمتلك أسواقا واسعة للإلكترونيات.</p><p class='article-text'>وبات التعدين الحضري اليوم يُنظر إليه باعتباره أحد أهم القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والاستدامة، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن النادرة والثمينة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية الحديثة.</p>

ثروة طائلة.. الهواتف القديمة تحتوي على ذهب أكثر بـ800 مرة من المناجم

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وجود احتياطات ضخمة من الليثيوم داخل جبال الأبلاش شرقي الولايات المتحدة، في اكتشاف قد يعيد رسم خريطة المعادن الإستراتيجية عالمياً ويمنح واشنطن فرصة لتقليل اعتمادها على واردات الليثيوم الأجنبية.</p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، تحتوي جبال الأبلاش، التي تُعد من أقدم التكوينات الجيولوجية في أمريكا الشمالية، على ما يُقدّر بنحو 2.5 مليون طن من الليثيوم القابل للاستخراج، وهي كمية تكفي لإنتاج نحو 500 مليار هاتف ذكي، أو 180 مليار حاسوب محمول، إضافة إلى بطاريات تكفي لتشغيل حوالي 130 مليون سيارة كهربائية.</p><p class='article-text'>الليثيوم في قلب التحول التكنولوجي والطاقة النظيفة</p><p class='article-text'>ويُعتبر الليثيوم أحد أكثر المعادن طلباً في العالم خلال السنوات الأخيرة، نظراً لاعتماده بشكل أساسي في تصنيع بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، فضلاً عن استخداماته في الصناعات العسكرية والفضائية ومواد التشحيم وبعض الأدوية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على المعادن النادرة والإستراتيجية، مع سعي الدول الكبرى لتأمين سلاسل توريد مستقلة تدعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة وتقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>جبال الأبلاش تتحول إلى مركز محتمل للثروة المعدنية</p><p class='article-text'>تمتد سلسلة جبال الأبلاش عبر شرق الولايات المتحدة من ولاية ألاباما جنوباً حتى ولاية مين شمالاً، وتشتهر بقدمها الجيولوجي وطبيعتها الجبلية الواسعة، إلا أن الدراسات الجديدة أظهرت أن هذه السلسلة قد تخفي واحدة من أكبر احتياطات الليثيوم داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثون أن الليثيوم يتركز داخل صخور تُعرف باسم "البيغماتيت"، وهي صخور نارية خشنة الحبيبات غالباً ما تحتوي على معادن غنية بالليثيوم، ورغم أن العديد من هذه الرواسب يبدو محدود الحجم عند دراسته منفرداً، فإن مجموعها عبر امتداد السلسلة الجبلية يمثل احتياطياً هائلاً ذا قيمة إستراتيجية.</p><p class='article-text'>توزيع الاحتياطات بين شمال وجنوب الأبلاش</p><p class='article-text'>قسمت الدراسة المنطقة إلى قطاعين رئيسيين هما الأبلاش الشمالية والأبلاش الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي شمال الأبلاش، الذي يشمل ولايات مين ونيوهامبشير وفيرمونت ونيويورك وماساتشوستس وكونيتيكت ورود آيلاند وبنسلفانيا ونيوجيرسي وديلاوير، قُدرت الاحتياطات بحوالي 990 ألف طن من الليثيوم.</p><p class='article-text'>وتركزت أبرز الرواسب في ولايتي مين ونيوهامبشير، حيث أشار الباحثون إلى وجود معدن الإسبودومين عالي التركيز بالليثيوم داخل بعض التكوينات، ومن أبرزها رواسب "بلومباغو نورث" في ولاية مين، وهو معدن معروف بإمكانية استخراجه عبر تقنيات تعدين معتمدة تجارياً.</p><p class='article-text'>أما في جنوب الأبلاش، الذي يضم أجزاء من ولايات ماريلاند وفيرجينيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وجورجيا وتينيسي وألاباما، فقدرت الدراسة وجود نحو 1.57 مليون طن من الليثيوم، مع تركّز النسبة الأكبر في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية، اللتين شهدتا سابقاً نشاطاً واسعاً في تعدين الليثيوم خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>تشكلت قبل أكثر من 250 مليون سنة</p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن أصول هذه الاحتياطات تعود إلى أكثر من 250 مليون عام، عندما تشكلت صخور البيغماتيت من صهارة غنية بالليثيوم خلال عمليات جيولوجية عميقة صاحبت تكوين جبال الأبلاش.</p><p class='article-text'>واعتمد الباحثون في تقديراتهم على تحليل بيانات جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إضافة إلى مراجعة سجلات الرواسب المعدنية والتاريخ التكتوني للمنطقة، واستخدام نماذج عالمية متخصصة في تقييم رواسب البيغماتيت الغنية بالليثيوم.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تسعى لتقليل الاعتماد على الصين وأمريكا الجنوبية</p><p class='article-text'>ويحمل الاكتشاف أهمية إستراتيجية خاصة للولايات المتحدة، التي تعتمد حالياً بشكل كبير على واردات الليثيوم من دول مثل الصين والأرجنتين وتشيلي، في وقت تمتلك فيه البلاد منجماً واحداً فقط عاملاً لاستخراج الليثيوم، يقع في وادي كلايتون بولاية نيفادا.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن تطوير احتياطات جبال الأبلاش قد يمنح واشنطن قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها من المعادن الحيوية محلياً، وتقوية صناعة البطاريات الأمريكية، وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد الخارجية.</p><p class='article-text'>مخاوف بيئية من عمليات التعدين</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد الاقتصادية الضخمة المحتملة، أثار الاكتشاف مخاوف بيئية متزايدة بشأن آثار التعدين في منطقة الأبلاش، المعروفة بتنوعها البيئي وغاباتها الواسعة.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن استخراج الليثيوم من صخور البيغماتيت يتطلب عمليات تعدين واسعة النطاق، قد تؤدي إلى إزالة مساحات كبيرة من الغابات وتدمير المواطن الطبيعية والتأثير على مصادر المياه والتنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>كما أن معالجة الليثيوم تتطلب استخدام مواد كيميائية ومعدات ثقيلة، ما قد يؤدي إلى انبعاثات كربونية مرتفعة وتلوث محتمل للتربة والمجاري المائية إذا لم تُطبق معايير بيئية صارمة.</p><p class='article-text'>سباق عالمي جديد على المعادن الحرجة</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الاكتشاف أن المنافسة العالمية على الليثيوم لم تعد تقتصر على دول أمريكا الجنوبية أو سلاسل التصنيع الآسيوية، بل باتت تمتد إلى مناطق جديدة داخل الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن جبال الأبلاش قد تتحول خلال السنوات المقبلة إلى محور رئيسي في صناعة المعادن الحرجة عالمياً، وسط تزايد الطلب على البطاريات والسيارات الكهربائية وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>لكن في المقابل، يبقى التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة في كيفية تحقيق التوازن بين استغلال هذه الثروة المعدنية الضخمة والحفاظ على البيئة والأنظمة الطبيعية الحساسة في المنطقة، في ظل تصاعد الجدل العالمي حول التكلفة البيئية للتحول نحو الطاقة النظيفة.</p>

كنز من الليثيوم يكفي لصناعة 500 مليار هاتف ذكي.. في هذا البلد

<p class='article-text'>شهد نهائي كأس هولندا بين إيه زد ألكمار وإن إي سي نيميخن واقعة غير معتادة، بعدما أوقف الحكم داني ماكيلي المباراة لفترة وجيزة من أجل الرد على مكالمة هاتفية.</p><p class='article-text'>وجاءت الواقعة على ملعب «دي كويب» في مدينة روتردام، حيث توجه الحكم إلى جانب الملعب، وتلقى هاتفًا محمولًا قبل أن يرد على الاتصال ثم يعود لاستئناف اللقاء، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية.</p><p class='article-text'>ولفتت اللقطة أنظار الجماهير التي تفاعلت مع اللقطة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن دهشتهم من هذا التصرف غير المألوف في مباراة نهائية، بينما لجأ البعض إلى التعليقات الساخرة حول هوية المتصل وتوقيت المكالمة.</p><p class='article-text'>وانتشرت تساؤلات عديدة حول سبب هذا التوقف المفاجئ، قبل أن تشير تقارير لاحقة إلى أن المكالمة كانت مرتبطة باعتبارات أمنية، في ظل قيام بعض الجماهير بإشعال الألعاب النارية داخل المدرجات، ما استدعى تدخلًا سريعًا من طاقم التنظيم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المباراة، فرض فريق ألكمار سيطرته وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-1، ليحصد لقبه الخامس في البطولة ويؤمن مقعده في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2046535744102252590&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2046535744102252590"></iframe>

لقطة غريبة.. حكم يوقف نهائي الكأس للرد على هاتفه (فيديو)

<p class='article-text'><br>شهدت مباراة طنطا والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين بمصر واقعة تحكيمية غريبة، بعدما تم إلغاء ركلة جزاء عقب مراجعة اللقطة عبر هاتف محمول، في ظل غياب تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في المسابقة.</p><p class='article-text'><br>واحتسب حكم اللقاء عبدالعزيز السيد ركلة جزاء لصالح فريق المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات حادة من لاعبي طنطا، الذين أكدوا أن المخالفة وقعت خارج المنطقة.</p><p class='article-text'><br>وتصاعدت الأزمة سريعاً، حيث تدخل الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين، وطلب من لاعبيه مغادرة أرض الملعب احتجاجاً على القرار، ما أدى إلى توقف المباراة لعدة دقائق.</p><p class='article-text'><br>وتحولت مجريات اللقاء بعد ظهور الحكم الرابع حسام حسن وهو يراجع اللقطة عبر هاتف محمول، قبل أن يتم إبلاغ الحكم الرئيسي بضرورة إعادة النظر في قراره.</p><p class='article-text'><br>وتراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء، وقرر استئناف اللعب باحتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وهو القرار الذي أثار اعتراض لاعبي المصرية للاتصالات هذه المرة.</p><p class='article-text'><br>وتجددت حالة التوتر داخل الملعب، بعدما طالب عبد الواحد السيد، مدير الكرة بفريق المصرية للاتصالات، لاعبيه بمغادرة أرض الملعب أيضاً، لتتوقف المباراة لأكثر من 20 دقيقة قبل استئنافها.</p><p class='article-text'><br>واستؤنف اللقاء بعد احتواء الأزمة، حيث نجح فريق المصرية للاتصالات في تسجيل هدف من الركلة الحرة المباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1.</p><p class='article-text'><br>وكشفت تقارير صحفية، أن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري قررت استدعاء حكم المباراة للتحقيق، والوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب التراجع عن القرار، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سماع أقوال طاقم التحكيم.</p><p class='article-text'><br>وضم طاقم تحكيم اللقاء عبد العزيز السيد حكماً للساحة، ووليد ممدوح وشهاب راشد مساعدين، إلى جانب حسام حسن حكماً رابعاً.</p>

مصر.. إلغاء ركلة جزاء بعد مراجعتها بالهاتف وفتح تحقيق في الواقعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أكثر من خمسة عقود، لم يكن إجراء مكالمة عبر جهاز صغير يُحمل في كف اليد سوى فكرة تنتمي إلى أدب الخيال العلمي. لكن في عام 1973 تحوّل الحلم إلى حقيقة عندما أجرى المهندس مارتن كوبر من شركة Motorola أول مكالمة بهاتف محمول، متصلاً بمنافسه في شركة AT&T في خطوة حملت طابع التحدي وأطلقت في الوقت ذاته سباقاً تقنياً غير مسبوق غيّر وجه العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك السباق تسارع مع بدايات التسعينيات، حين كشفت شركة IBM عام 1992 عن أول هاتف ذكي في التاريخ، قبل أن تطرحه رسمياً في الأسواق بعد عامين باسم Simon Personal Communicator.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم شكله البسيط، حمل الجهاز ملامح المستقبل: شاشة تعمل باللمس، بريد إلكتروني، فاكس، تقويم، ودفتر عناوين. بيع منه أكثر من 50 ألف وحدة خلال ستة أشهر فقط، في تجربة محدودة داخل 15 ولاية أمريكية، بسعر بلغ 1100 دولار، في خطوة لاختبار شهية السوق لهذا الابتكار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الهاتف المحمول الأول وولادة الهاتف الذكي، بزغ فجر الإنترنت الحديث، لتبدأ ثورة الاتصالات الرقمية التي أعادت تعريف مفهوم التواصل والعمل. ومع تطور شبكات الاتصالات وظهور معايير تتيح الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، باتت مؤتمرات الفيديو وإرسال الملفات الضخمة أمراً متاحاً من جهاز بحجم الجيب، فيما انخفضت الأسعار تدريجياً لتصبح التكنولوجيا أقرب إلى الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأكبر جاء في عام 2007، عندما كشف ستيف جوبز وفريقه في شركة Apple عن هاتف iPhone، الذي اعتُبر لاحقاً «أفضل اختراع» لذلك العام بحسب مجلة تايم. لم يكن مجرد هاتف بشاشة لمس متطورة، بل أول جهاز يقدّم تجربة إنترنت كاملة كما في أجهزة الكمبيوتر المكتبية، مع بطارية تدوم لساعات طويلة مقارنة بسابقيه، ما أحدث نقلة نوعية في مفهوم الهاتف المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ Google خارج المنافسة، فأطلقت نظام Android ليشتعل سباق عالمي على كسب مستخدمي الهواتف الذكية، الذين تجاوز عددهم اليوم مليارات البشر. ومع انتشار التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، تحوّل الهاتف الذكي إلى مكتب متنقل، واستوديو تصوير، ومنصة تجارة إلكترونية، ونافذة فورية على قاعدة بيانات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يقضي الإنسان المعاصر نحو 80 % من وقته على وسائل التواصل عبر الهاتف المحمول، مقابل أقل من 20 % على أجهزة الكمبيوتر التقليدية. لم يعد الهاتف مجرد وسيلة اتصال، بل أداة إدارة أعمال واستثمار وتسويق، ومحركاً اقتصادياً قائماً بذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، باتت تلك القطعة الصغيرة في راحة اليد أقرب إلى عقل رقمي يدير تفاصيل الحياة اليومية، ويعيد رسم ملامح المستقبل بوتيرة تتجاوز حتى خيال صُنّاع أفلام الخيال العلمي.</div></p>

الهاتف الذكي.. كف صغيرة تدير العالم

<p class='article-text'>من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.7 مليارات دولار بحلول عام 2032، ما يعكس حجم الفرص المتاحة للبنية التحتية للدفع الذكية والمعتمدة على البيانات في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار أعلنت إي‑نوفِيت، التابعة لمجموعة إي‑فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة كوبي، المنصة الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لفهم سلوك العملاء، عن دمج بنية كوبي الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة المدفوعات الرقمية الخاصة بإي‑نوفِيت لإعادة تعريف طريقة تفاعل الشباب في مصر مع الخدمات المالية الرقمية. وتمت هذه المبادرة من خلال برنامج Mastercard Engage، حيث تجمع الشراكة بين مجموعة منتجات إي‑نوفِيت للمدفوعات الرقمية ومنصة كوبي للذكاء الاصطناعي لتزويد المؤسسات المالية بمستوى جديد من الذكاء، والتخصيص، وفهم سلوكيات العملاء عبر قاعدة بياناتهم. مع صعود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار في الخدمات المالية عام 2025، مدفوعة بالمبادرات الحكومية والنمو السريع في المدفوعات الرقمية، يتجه التركيز الآن نحو التفاعل المعتمد على الذكاء الاصطناعي واستخدام التحليلات الذكية على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ويبدأ التعاون مع Rize، المحفظة الرقمية من إي‑نوفِيت، حيث سيقدم محرك كوبي الذكي التخصيص اللحظي للمستخدمين من الشباب في مصر، بما يمكن البنوك والشركات المالية من فهم أنماط الإنفاق، تحديد نقاط الاحتكاك، وتقديم التدخلات المناسبة في الوقت المثالي لتعزيز التفعيل، الولاء، والقيمة طويلة الأجل للعملاء. ويأتي هذا في وقت يستخدم فيه 85٪ من الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأقل طريقة دفع ناشئة واحدة، ما يتيح للبنوك والشركات المالية تقديم تجارب أكثر ذكاءً وفهماً. كما سيمتد هذا التكامل عبر خدمات إي‑نوفِيت الأوسع في مجال المدفوعات الرقمية، لتشكل أول بنية تحتية واسعة النطاق لإدارة محافظ الهاتف المحمول وكروت المدفوعات البنكية بالذكاء الاصطناعي في مصر ما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية فهم أنماط الإنفاق بشكل أعمق، وتحديد نقاط الاحتكاك، وتقديم تكامل المنتجات في الوقت المناسب لتعزيز تفعيل كروت العملاء وبناء ولاء علاقة طويلة الأجل بين العملاء والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة إي‑نوفِيت: تلتزم شركة إي‑نوفِيت بتقديم أحدث حلول المدفوعات الرقمية الذكية القائمة على سلوك الإنفاق للبنوك والمؤسسات المالية. إن الشراكة مع كوبي تتيح لنا إدخال الذكاء الاصطناعي الفوري ما يتيح رؤى فورية حول سلوك الإنفاق في كل محفظة هاتف محمول رقمية أو وسيلة دفع ندعمها من خلال تحويل بيانات الإنفاق إلى معلومات استراتيجية ، بدءاً من تطبيق Rize الموجه للشباب. هذا التعاون يعزز مهمتنا في تزويد مصر بأكثر بنية تحتية للدفع تطوراً واستجابة، ما يعزز علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتسريع النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال دارين إدموند، الرئيس التنفيذي لشركة كوبي: تمثل شراكتنا مع إي‑نوفِيت خطوة نوعية في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية. من خلال دمج محرك كوبي للذكاء الاصطناعي كطبقة ذكية داخل منظومة إي‑نوفِيت، نمكن البنوك والمنصات المالية من الانتقال من معالجة المعاملات التقليدية إلى أنظمة متكيفة تعمل في الوقت الفعلي، تفهم سلوك المستخدم وتستجيب له فوراً. ويتيح هذا للمؤسسات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، وتحسين أداء المحافظ المالية، وبناء علاقات أعمق وأكثر استدامة مع العملاء. نحن ممتنون لدعم برنامج Mastercard Engage لهذا التعاون.</p>

توسيع نطاق المدفوعات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ اليوم في الساعة الثانية عشرة بتوقيت القاهرة  انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر بصحبة الراكب، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً وسط تحرك برلماني ودعوات بإيقاف تنفيذ القرار.</div></p><h2>أول تحرك برلماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم عضو مجلس النواب المصري عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمساءلة برلماني وقال"بدلاً من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات – كالإسراع فى مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات– جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة، فالقرار ساوى بين المغترب الذى يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.</div></p><h2>مطالبات بإعفاء هاتف واحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الإعلامي مجدي الجلاد يجب السماح بهاتف واحد للمصري المقيم بالخارج وإعفائه من الجمارك كنوع لرد الجميل لمن ساهموا في إنقاذ الاقتصاد المصري، فتحويلات المصريين بالخارج من أهم روافد العملة الصعبة.</div></p><h2>37.5 مليار دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الإعلامي المصري أحمد موسى كذلك بإعفاء هاتف واحد على الأقل من الجمارك للمصري المقيم بالخارج كل عام أو عامين على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موسى: " المواطن المصري ممكن يبقى ليه تليفون، طالما هو قاعد بره.. يدخل بتليفون، مسموح له يدخل بتليفون.. مش كتير عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد موسى على أن المصريين في الخارج يدعمون احتياطات البنك المركزي بـ37.5 مليار دولار وهو رقم كبير ويجب أن يتم السماح بدخول هاتف دون جمارك نظير ما قدمه لمصر وتقديراً لمساهماته في دعم اقتصاد بلاده.</div></p><h2>اشتعال السوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> شغل  قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر صفحات السوشيال ميديا وطالبت بالسماح للمصري المقيم بالخارج بهاتف على الأقل معفى من الجمارك فقال أحد رواد السوشيال لا يعقل أن يُحرم المغترب من هاتفه الشخصي بعد جهده وعطائه، نطالب  الحكومة المصرية بمراجعة القرار واستثناء هاتف واحد للمصريين بالخارج.</div></p><h2>الهاتف الذي لم يسدد الرسوم الجمركية سيتم إيقافه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهواتف المحمولة باعتبارها منتجات إلكترونية تخضع لمنظومة رقابية محكمة، تم تطبيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، ما أتاح حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أموي، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان شادي شادي ونانسي نور، أن أي جهاز يدخل السوق ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية يتم التعرف عليه إلكترونياً، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه يتم إيقاف تشغيله فوراً مؤكداً أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المنظومة ساهمت في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لمنافذ البيع المختلفة أو للمصانع المنتجة محلياً.</div></p><h2>شعبة المحمول تطالب بلجنة لمراجعة تسعير الأجهزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تتجه نحو تشجيع تصنيع الإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية الثلاثاء، أشار إلى مبادرة وزارة الاتصالات "مصر تصنع الإلكترونيات"، والامتيازات التي قدمتها الدولة للمصنعين العالميين لتصنيع أجهزتهم في مصر، سواء مباشرة أو عبر الوكلاء المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، التي من ضمنها فرض رسوم إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة، كانت تهدف إلى تعزيز التجميع المحلي وتوطين الصناعة، رغم أن نسبة كبيرة من مكونات الأجهزة ما زالت مستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسعار المحلية أصبحت تنافسية، ولفت إلى ضرورة إعادة النظر والرقابة على المصانع لضمان ألا تتحول الأسعار إلى أدوات احتكارية تمس المستهلك.</div></p><h2>إعفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب بيان مصلحة الجمارك المصرية يستحق المصريون المقيمون بالخارج الحصول على إعفاء أجهزة التليفون المحمول الشخصية الخاصة بهم عند قيامهم بزيارة البلاد لأكثر من مرة خلال العام، ولمدة 90 يوما بحد أقصى في كل مرة.</div></p><h2>السائحون الأجانب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يمكن للسائح الأجنبي استخدام جهازه بشريحة أجنبية بشكل طبيعى دون استحقاق أي رسوم، وفي حال استخدام السائح لشريحة مصرية مخصصة للسائحين، فيجوز له الحصول على إعفاء لمدة 90 يوما دون سداد أي رسوم، وذلك مع كل زيارة يقوم بها البلاد.</div></p><h2>العلامات التجارية العالمي تصنع محليا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">  شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025 وهو ما انعكس إيجابا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحٍو يناسب جميع شرائح المواطنين .</div></p><h2>أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على أنه لن يتم تطبيق أي رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلياً لأن الهدف هو توطين صناعة التليفون المحمول بالسوق المحلي وهّو ماتّم بالفعل خلال العام الماضي.</div></p><h2>أجهزة التليفون المحمول الشخصية التي سبق إعفاؤها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه لن يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي على أي تليفون محمول حصل على تسجيل إعفاء قبل سريان هذا القرار.</div></p><h2>قنوات وخطوات الدفع المتاحة لسداد الرسوم؟</h2><p class='article-text'> تتم عملية سداد الرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة من خلال استخدام تطبيق مخصص، حيث يقوم المستخدم بإدخال الأرقام التعريفية الخاصة بجهاز الهاتف، ليحصل بعد ذلك على رقم تعريفي يُستخدم في إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>ويتيح النظام السداد عبر عدة قنوات تشمل الكروت البنكية، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الخصم المباشر، وكارت «ميزة»، إلى جانب المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات، كما يمكن السداد نقداً من خلال فروع البنوك أو عبر مندوبي وشبكات ماكينات التحصيل.</p>

دعوات لمراجعة القرار ومساءلة برلمانية.. بدء تحصيل ضرائب الهواتف في مصر

<p class='article-text'>أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، وذلك اعتباراً من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وقال البيان إن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة وتشجيع التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الإعفاء لا يزال مستمراً فقط لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولها البلاد.</p><p class='article-text'>وأشارت الجمارك إلى أنه بعد وقف الإعفاء، سيتم فرض الرسوم والضرائب على جميع الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مع إمكانية سدادها عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني أو البنوك، مع منح فترة مهلة تصل إلى 90 يوماً لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل أي إجراءات تنظيمية.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن قرار إنهاء الإعفاء لا يشمل الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج أو السائحين، حيث يستمر إعفاؤها لمدة 90 يوماً من تاريخ دخولها البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار الجهاز إلى إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية، بعد انتفاء الغرض من هذا الإجراء، على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً للقواعد المنظمة.</p><p class='article-text'>وأكد البيان أن تفعيل المنظومة الجديدة لتنظيم سوق الهواتف أسهم في دخول نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أنه لم تعد هناك حاجة لشراء أجهزة هاتف محمول مُصنَّعة في الخارج أو الاستمرار في العمل بالإعفاء الاستثنائي، في ظل توافر أجهزة مُجمَّعة ومُصنَّعة محلياً بجودة وأسعار تنافسية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز توطين التكنولوجيا في مصر.</p>

مصر تنهي إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتباراً من ظهر الغد

<p class='article-text'>شهدت شقة سكنية في مدينة هونغ كونغ الصينية اندلاع حريق مروع أدى إلى إصابة 4 أشخاص ونفوق حيوان أليف، بعدما تسبب شاحن هاتف محمول في ماس كهربائي داخل الوحدة السكنية.</p><p class='article-text'>وتلقت الشرطة بلاغاً يفيد باندلاع حريق داخل شقة تقع في مبنى فو ييو هاوس بمجمع لاي ييو السكني في منطقة كواي تشونغ، لتنتقل فرق الإطفاء إلى الموقع وتتمكن من السيطرة على النيران خلال وقت وجيز، مع منع امتدادها إلى الشقق المجاورة.<br></p><p class='article-text'>وأسفر الحادث عن إصابة رجلين وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين 42 و75 عاماً، حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعدما عانى ثلاثة منهم من مضاعفات ناتجة عن استنشاق الدخان، فيما تعرضت سيدة تبلغ 69 عاماً لحروق في ساقها داخل الشقة المتضررة.<br></p><p class='article-text'>وأدى الحريق كذلك إلى نفوق قطة تعود لصاحبة الشقة، في وقت حاولت فيه السيطرة على النيران فور اندلاعها، بعد اشتعال الهاتف أثناء عملية الشحن، قبل أن تضطر إلى مغادرة المكان وطلب المساعدة. وتسبب الحادث كذلك في إخلاء مؤقت لنحو 150 من سكان المبنى كإجراء احترازي، قبل السماح لهم بالعودة تدريجياً عقب التأكد من سلامة الموقع وعدم وجود مخاطر إضافية. </p>

شاحن هاتف يسبب حريقاً مروعاً في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد رقائق الكمبيوتر محرك الاقتصاد الرقمي، وتمكن قدراتها المتنامية تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تبشر بتحويل كثير من القطاعات، لذا ليس مستغرباً أن تكون هذه الأجهزة محور منافسة شرسة بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، سلسلة قيود للحد من وصول الصين إلى أحدث الرقائق، وهي قيود حافظ عليها إلى حد كبير خليفته دونالد ترامب. بل إن إدارة ترامب استحوذت على حصة في شركة «إنتل» الأمريكية المتعثرة لصناعة الرقائق، على أمل بناء شركة وطنية رائدة قادرة على منافسة الشركات الآسيوية العملاقة على قدم المساواة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسعى الصين جاهدة للحاق بركب تقنية الرقائق المتطورة، إذ تدفع الحكومة شركات التقنية المحلية لتطوير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تقدمها شركة «إنفيديا» الأمريكية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبب أهمية الرقائق الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها ضرورية لمعالجة وفهم كميات هائلة من البيانات التي باتت تنافس النفط كعصب الاقتصاد. تصنع الرقائق - وهي اختصار لأشباه الموصلات أو الدوائر المتكاملة - من مواد ترسب على أقراص من السيليكون، وتؤدي وظائف متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رقائق الذاكرة، التي تخزن البيانات، بسيطة نسبياً وتتداول كما السلع، أما رقائق المنطق، التي تشغل البرامج وتعمل كعقل الجهاز، فهي أكثر تعقيداً وتكلفة. وقد أصبح الوصول إلى مكونات مثل مسرع الذكاء الاصطناعي (H200) من شركة «إنفيديا» مرتبطاً بالأمن القومي ومستقبل شركات عملاقة مثل «غوغل»، تابعة لشركة «ألفابت». و«مايكروسوفت» في سباقها لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والريادة، فيما ينظر إليه على أنه مستقبل الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد متزايد على الرقائق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الأجهزة اليومية تعتمد بشكل متزايد على الرقائق، فكل ضغطة زر في سيارة مليئة بالأجهزة الإلكترونية تتطلب رقائق بسيطة لترجمة اللمس إلى إشارات إلكترونية. وجميع الأجهزة التي تعمل بالبطاريات تحتاج إلى رقائق لتحويل وتنظيم تدفق الكهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبرز الدور المحوري لأشباه الموصلات عندما عطلت جائحة كورونا إنتاج الرقائق في آسيا، ما أدى إلى اضطراب سلاسل توريد التقنية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معظم تقنية أشباه الموصلات الرائدة في العالم مصدرها الولايات المتحدة، لكن تايوان وكوريا الجنوبية تهيمنان اليوم على صناعة الرقائق. تعد الصين أكبر سوق للمكونات الإلكترونية، ولديها رغبة متزايدة في تصنيع رقائقها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض الولايات المتحدة ضوابط على الصادرات ورسوماً جمركيةً على الواردات لكبح طموحات بكين. أدرجت شركات التقنية الصينية الرائدة، بما فيها «هواوي»، على ما يسمى بقائمة الكيانات الأميركية، ما يعني أن موردي تقنية الرقائق الأميركيين ملزمون بالحصول على موافقة حكومية لبيع منتجاتهم لهذه الشركات المدرجة في القائمة السوداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خصصت حكومة بايدن مبالغ طائلة من الأموال الاتحادية لإعادة الإنتاج المحلي لمكونات أشباه الموصلات، والحد مما اعتبرته اعتماداً خطيراً على عدد قليل من المنشآت في شرق آسيا. وقد بين ترمب أنه لا يؤيد هذه المبادرة، وأبطأت إدارته صرف الأموال. ويبدو أن ترمب يفضل الاعتماد بشكل أكبر على الرسوم الجمركية لحث شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى دول أخرى عديدة إلى تعزيز صناعات أشباه الموصلات لديها، أو إعادة تصنيع الرقائق إلى الوطن، أو جلبها إلى أراضيها لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتحكم في العرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت صناعة الرقائق قطاعاً حصرياً بشكل متزايد. إذ تتجاوز تكلفة المصانع الجديدة 20 مليار دولار، ويستغرق بناؤها سنوات، وتحتاج إلى تشغيلها بكامل طاقتها على مدار الساعة لتحقيق الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الحجم المطلوب إلى تقليص عدد الشركات التي تمتلك تقنية متطورة إلى ثلاث شركات فقط هي «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ»، و“سامسونج إليكترونيكس«الكورية الجنوبية، وشركة»إنتل«الأميركية. تعمل»تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ«و»سامسونج«كمصانع متخصصة، إذ توفران خدمات التصنيع الخارجية للشركات حول العالم. وتعتمد أكبر شركات التقنية في العالم على الوصول إلى أفضل مرافق التصنيع، والتي يقع معظمها في تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستوى أدنى من سلسلة القيمة، توجد صناعة ضخمة تصنع ما يسمى بالرقائق التناظرية. وتعد شركات مثل ”تكساس إنسترومنتس“ (Texas Instruments) و“إس تي ميكروإلكترونيكس“ (STMicroelectronics) من الشركات الرائدة في تصنيع هذه المكونات التي تقوم بوظائف مثل ضبط الطاقة داخل الهواتف الذكية والتحكم في درجات الحرارة. وهذا أحد المجالات التي تستهدفها الصين، المحرومة من الوصول إلى كثير من الآلات اللازمة لتصنيع أجزاء أكثر تطوراً، حيث تستثمر بكثافة لزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييد الصين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى الرئيس ترمب على كثير من القيود التي فرضها بايدن على صادرات أشباه الموصلات، بينما اعتمد على حلفائه لزيادة تقييد وصول الصين إلى تقنية الرقائق المتطورة. وفي يونيو، أدرجت تايوان شركة»هواوي«الصينية وشركة تصنيع الرقائق الرئيسية لديها ”سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال“، على القائمة السوداء، وهي خطوة غير مسبوقة قد تجعل من الصعب على الشركات الصينية الوصول إلى مكونات ضرورية ومواد السيليكون وخبرات بناء مصانع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس، قررت إدارة ترمب الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة»إنتل«الأميركية لتصنيع الرقائق. وبعد أسابيع، حذت شركة»إنفيديا«حذوها باستثمار 5 مليارات دولار في الشركة، لتدعم بذلك منافسةً متعثرةً وتمنحها فرصة دخول قطاعات من سوق الحواسيب لا تصل إليه حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه»إنفيديا«، التي تتخذ في الولايات المتحدة مقراً لها لكنها تسند تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شركة»تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ«، صعوبة في التعامل مع التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ضغط رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على إدارة ترمب لتسمح لها ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين، بحجة أن قيود التصدير لن تمنع الشركات الصينية من تطوير رقائق ذكاء اصطناعي منافسة، وأن المصالح الأميركية تتحقق على أفضل وجه من خلال تشجيع مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين على استخدام المنتجات الأميركية قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثمرت جهود الضغط عندما منح ترمب»إنفيديا«في أوائل ديسمبر تصريحا بشحن رقاقة (H200) إلى الصين مقابل رسوم إضافية بنسبة 25%. إن معالج (H200) أقل قوة من معالج ”بلاكويل بي 200“ (Blackwell B200)، أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي من»إنفيديا«، لكنه يتفوق بجيل كامل على أي منتج تقدمه شركات تصنيع الرقائق الصينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن نرى ما إذا كان (H200) سيحقق مبيعات كبيرة في الصين، إذ سبق للحكومة في بكين أن ثبطت بشدة الشركات المحلية، وخاصة الشركات والهيئات الحكومية، عن شراء منتجات»إنفيديا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف هو وضع الصين في مجال الرقائق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضح أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تعيق تقدم الصين. في يونيو، كشفت»هواوي«عن حاسوب محمول جديد يعمل بمعالج مصنع بتقنية قديمة. ومع ذلك، فإن غياب منافسها الأقوى قد خلق حافزاً إضافياً للشركات الصينية لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركتا»هواوي«و“كامبريكون تكنولوجيز“ (Cambricon Technologies) زيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي في عام 2026، في حين برزت شركات ناشئة جديدة مثل ”مور ثريدز تكنولوجي“ (Moore Threads Technology) لتنشيط جهود الصين في مجال الرقائق. وتعمل»هواوي«على بناء شبكة تصنيع غير رسمية لمرافق تصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي عام 2023، كشفت الشركة عن هاتف ذكي مزود بمعالج بتقنية 7 نانومتر، وهي تقنية أكثر تطورا مما تسمح به القوانين الأميركية. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة عن خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات لتطوير الرقائق، وكشفت عن تقنيات جديدة، من رقائق الذاكرة إلى مسرعات الذكاء الاصطناعي، مصممة لمنافسة أقوى منتجات»إنفيديا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تزال الشركات الصينية تبحث عن سبل لتحقيق تقدم ملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي. في يناير، أطلقت شركة ”ديب سيك“ (DeepSeek) الناشئة، ومقرها هانغجو، نموذجاً للذكاء الاصطناعي يضاهي أفضل ما تقدمه شركتا ”أوبن إيه آي“ و“ميتا بلاتفورمز“ الأميركيتان المنافستان، معلنة أنه طور بتكلفة زهيدة. وقد أعاد هذا الإنجاز تنشيط مجتمع التقنية الصيني، حيث وصفته وسائل الإعلام الوطنية بأنه إنجازٌ تاريخي في مواجهة جهود الاحتواء الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قدرة تصنيع محلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الاتحاد الأوروبي خطة بقيمة 46 مليار دولار لتوسيع القدرة التصنيعية المحلية. وتقدر المفوضية الأوروبية أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع سيتجاوز 108 مليارات دولار. والهدف هو مضاعفة إنتاج الاتحاد إلى 20% من السوق العالمية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن طموحات القارة لاستعادة مكانتها في هذه الصناعة قد تعثرت بسبب ضعف الوضع المالي لشركة»إنتل". فقد تم تجميد مشاريعها في ألمانيا وبولندا إلى أجل غير مسمى بعد أن اضطرت الشركة الأميركية إلى إبطاء توسعها العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم اليابان وكوريا الجنوبية إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز قطاعيهما في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. وقد خصصت وزارة التجارة اليابانية نحو 25 مليار دولار لحملة الرقائق التي أطلقتها عام 2021.</div></p>

الرقائق تشعل صراع القوى الكبرى.. من يتصدر الصناعة في العالم؟

<p class='article-text'><br>كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الحل لـ«ليلة نوم هانئة» قد لا يكمن في الأدوية أو الأجهزة المتطورة، بل في سلة الفواكه والخضروات في مطبخك. فقد توصل باحثون إلى دليل قوي يربط بين زيادة استهلاك الفواكه والخضروات خلال النهار، وتحسن ملحوظ في جودة النوم في الليلة نفسها.<br></p><p class='article-text'><b>صلة مباشرة </b><br>نشرت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة شيكاغو للطب وجامعة كولومبيا في نيويورك، في مجلة Sleep Health: The Journal of the National Sleep Foundation، وهي تقدم واحدة من أوضح الأدلة على أن اختياراتنا الغذائية اليومية لها تأثير فوري ومباشر على جودة نومنا.<br>خلافاً للدراسات السابقة التي اعتمدت على التقارير الذاتية للمشاركين، قام الباحثون في هذه الدراسة بتتبع عادات المشاركين الغذائية عبر تطبيق هاتف محمول، وقاسوا جودة نومهم بشكل موضوعي باستخدام أجهزة مراقبة ترتدى على المعصم.<br></p><p class='article-text'><b>الغذاء الصحي</b><br>ركزت الدراسة على قياس ما يعرف بـ«تجزؤ النوم»، وهو مؤشر رئيسي لمدى تقطع النوم وعدد مرات استيقاظ الشخص أو انتقاله من النوم العميق إلى الخفيف.<br>وأظهرت النتائج بوضوح أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة، استمتعوا بـ نوم أعمق وأقل انقطاعاً.<br></p><p class='article-text'><b>تحسن ملموس </b><br>الأرقام كانت لافتة: فقد قدر الباحثون، بناءً على النمذجة الإحصائية، أن الأشخاص الذين يتناولون الكمية الموصى بها من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي حوالي خمسة أكواب من الفواكه والخضروات يومياً، يمكن أن يشهدوا تحسناً في جودة نومهم يصل إلى 16% مقارنة بمن لا يتناولون أياً منها.<br>الدكتورة ماري-بيير سانت-أونج، المديرة المشاركة لمركز التميز لأبحاث النوم والإيقاع اليومي في جامعة كولومبيا، أشارت إلى أن هذا التحسن الملموس يمكن ملاحظته في أقل من 24 ساعة، ما يؤكد أن «التعديلات الغذائية يمكن أن تكون نهجاً جديداً وطبيعياً وفعالاً من حيث التكلفة لتحقيق نوم أفضل».<br>ويعتقد أن الألياف والكربوهيدرات المعقدة الموجودة بكثرة في الفواكه والخضروات هي التي تلعب الدور الأكبر في تعزيز النوم الهادئ.<br></p><p class='article-text'><b>فوائد مزدوجة</b><br>تأتي هذه النتائج لتعزز التوصيات الغذائية الحالية، وتؤكد أن زيادة الألوان في طبقك هي خطوة بسيطة وسهلة التنفيذ، لا تقتصر فوائدها على الصحة الأيضية والقلبية الوعائية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسيناً فورياً في الراحة الليلية.</p>

الخضروات والفواكه مفتاحك السريع لنوم عميق

<p class='article-text'>توقع أحدث الأبحاث الصادرة عن مجموعة «IMARC» ارتفاع حجم سوق الاتصالات في الإمارات إلى 21.5 مليار دولار بحلول عام 2033، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.2 % خلال الفترة ما بين 2025 و2033، بعدما كان حجمه 12.2 مليار دولار عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير يشهد قطاع الاتصالات في الإمارات تحولاً جذرياً مدفوعاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهمت هذه التقنيات في تعزيز الإيرادات بشكل ملحوظ. وتشير البيانات إلى أن 21 % من شركات الاتصالات في الدولة أفادت بتحقيق زيادة تصل إلى 10 % في الإيرادات بفضل الكفاءات والخدمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>وتلعب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تسريع وتيرة نمو القطاع، إذ قامت شركات كبرى مثل e& الإمارات بتطبيق أكثر من 400 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، و160 نموذج تعلم آلي لتحسين العمليات وتعزيز تجربة العملاء.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس طموحات الدولة في البنية التحتية الرقمية، أعلنت شركة «دو» عن استثمار بقيمة ملياري درهم في مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع «مايكروسوفت» لتعزيز القدرات السحابية والبنية التحتية الإقليمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما ظهرت أدوات جديدة مثل منصة Baynix.ai التي توفر حلول اتصال متعددة القنوات، وتدمج بين تطبيق «واتساب»، والرسائل النصية القصيرة، وتحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجارب تواصل محسنة ومصممة خصيصاً لاحتياجات السوق في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ابتكارات نوعية</p><p class='article-text'>ومن الابتكارات النوعية في هذا المجال، برز نموذج «TelecomGPT-Arabic» وهو نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لقطاع الاتصالات باللغة العربية، تم تطويره محلياً، ويوفر دعماً لغوياً وثقافياً ملائماً لتحسين خدمات الدعم الفني والعمليات الداخلية لشركات الاتصالات.</p><p class='article-text'>وتشكل المنصات الرقمية أحد أبرز محركات النمو، إذ تسهم بنسبة 40 % من توسع السوق، كما توفر الحلول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تطبيقات «اتصالات» الذكية إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار عبر خطط اتصال مخصصة.</p><p class='article-text'>وتقود كل من دبي وأبوظبي هذا التوجه في ظل رؤية الإمارات 2031 التي تعزز دمج شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء في مشاريع المدن الذكية، ما أسهم في زيادة تبني تلك التقنيات بنسبة 25% بين 70 % من سكان المناطق الحضرية.</p><p class='article-text'>تكاليف تشغيلية</p><p class='article-text'>وتؤدي الاستثمارات التقنية إلى تحسين قابلية التوسع وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 20 %، مع انسجام تام مع نسبة اختراق الهواتف المحمولة التي وصلت إلى 98 %.</p><p class='article-text'>وتسهم تقنيات الاتصال عالي السرعة وتكامل إنترنت الأشياء في توسع السوق بنسبة 30 %، خصوصاً مع تركيز مبادرات المدن الذكية على شبكات الجيل الخامس التي تُعد أساسية لتقنيات السيارات ذاتية القيادة والمنازل الذكية.<br>وتقدم شركات مثل «دو» خطط اتصال مدعومة بإنترنت الأشياء، ما يجذب 60 % من الشركات الساعية للتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>كما تدعم الاستثمارات الحكومية الضخمة، والتي تصل إلى 500 مليون دولار، مشاريع البنية التحتية للاتصالات وتدفع نحو الابتكار والتوافق مع المعايير العالمية، خصوصاً في المراكز الحضرية.</p><p class='article-text'>أما عوامل الطلب فتتأثر بشكل كبير بالتوسع العمراني ونمو قطاع السياحة، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب بنسبة 35 %.</p><p class='article-text'>ويستفيد السوق من تدفق أكثر من نحو 19 مليون زائر سنوياً، ووجود ثروات خليجية تُقدر بـ2.8 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>فعاليات كبرى</p><p class='article-text'>وتشكل الفعاليات الكبرى في دبي ومشاريع المدن الذكية حافزاً لزيادة الطلب على خدمات البيانات عالية السرعة وحلول إنترنت الأشياء، مدفوعة بنمو سنوي يبلغ 7 %.</p><p class='article-text'>ويستحوذ قطاعا الهاتف المحمول والنطاق العريض على 65 % من الإيرادات، مستفيدين من السياسات الموحدة التي ترسخ موقع الإمارات مركزاً للاتصالات المتقدمة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أنه في أغسطس 2025، حازت الإمارات على لقب «أسرع شبكة هاتف محمول في العالم» للمرة الرابعة على التوالي بحسب تصنيف «أوكلا»، ما يعكس تفوق الشبكة في السرعة والموثوقية، ويعزز مكانة الدولة العالمية في مجال الاتصالات.</p><p class='article-text'>وفي يوليو من العام ذاته أطلقت الدولة خدمة تقطيع الشبكات عبر الجيل الخامس 5G Network Slicing، على المستوى التجاري للقطاعات الحيوية مثل التصنيع والسلامة العامة، وذلك بالتعاون مع شركة «كوالكوم» لتعزيز الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحافة، إلى جانب اعتماد أجهزة راديو مزدوجة النطاق من «إريكسون» لتحسين أداء الشبكة وكفاءتها البيئية.</p><p class='article-text'><br></p>

القطاع يشهد تحولاً جذرياً مدفوعاً بتقنيات الذكاء الاصطناعي

21.5 مليار دولار حجم سوق الاتصالات في الإمارات بحلول 2033

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن الاثنين أنها أوقفت 46 شخصاً في إطار عملية لتفكيك شبكة دولية يُشتبه في تهريبها ما يقرب من 40 ألف هاتف مسروق من المملكة المتحدة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشرطة إلى أن هذه العملية تُعدّ "أكبر" حملة على سرقة الهواتف في العاصمة البريطانية حيث تُسجل حوادث كثيرة من هذا النوع خصوصا في محيط المعالم السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الشرطة تحقيقها في ديسمبر 2024 بعد اكتشاف صندوق يحتوي على حوالى 1000 هاتف "آي فون" معظمها مسروقة، بالقرب من مطار هيثرو بلندن، في طريقها إلى هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت الشرطة 46 شخصا على صلة بهذه العملية، من بينهم 11 شخصا في إطار تحقيق في عصابات إجرامية هاجمت مركبات توصيل تحمل هاتف "آي فون 17" الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس بلدية لندن صادق خان "هذه بلا شك أكبر عملية من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة"، مضيفا أن الشرطة استهدفت زعماء عصابات التهريب، بالإضافة إلى اللصوص المتورطين في عمليات نشل الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شرطة العاصمة، سُرق أكثر من 80 ألف هاتف محمول في لندن عام 2024.</div></p>

توقيف 46 شخصا في لندن في "أكبر" عملية دولية لمكافحة سرقة الهواتف

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مصلحة الجمارك المصرية، أمس الجمعة، تطبيق قرار جديد يقضي بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لحاملي جوازات السفر المصرية، وفق مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر أن القواعد الجمركية تسمح لكل مسافر مصري بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفى من الرسوم الجمركية، شريطة تسجيل الهاتف عبر المنظومة الإلكترونية قبل مغادرة دائرة الجمارك بالمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، وفقا لوسائل إعلام مصرية، أن المسافر يمكنه إدخال ما يصل إلى أربعة أجهزة محمولة، على أن يعفى أحدها فقط من الرسوم، فيما تطبق الرسوم المقررة على الثلاثة الأخرى، بينما يُعامل من يُدخل خمسة أجهزة أو أكثر كتاجر، وتطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، والتي بدأت العمل بها منذ نحو تسعة أشهر، تهدف إلى ضبط حركة دخول الهواتف إلى السوق المصري، ومكافحة الممارسات غير القانونية، مثل تهريب الأجهزة أو إدخال هواتف غير مطابقة للمواصفات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التطبيق ساهم في تعزيز الرقابة على السوق وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية، بما يحمي حقوق المستهلك ويزيد موارد الدولة من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن حاملي جوازات السفر الأجنبية يحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، دون الحاجة للتسجيل المسبق، على أن يتم سداد أي رسوم إذا رغبوا باستخدام الهاتف بعد انتهاء المدة عبر التطبيق المخصص لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن أحقية المصري في الحصول على إعفاء جمركي لهاتف واحد كل عام أو كل ثلاثة أعوام، أوضح المصدر، أن القواعد الحالية لا تنص على أي مدة زمنية محددة للإعفاء، وأن تحديد أي فترة زمنية مستقبلية يظل من اختصاص سلطات الجمارك وحدها، ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بهذا الشأن، مؤكدا أن أي مستجدات ستعلن عبر القنوات الرسمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك قد أعلنا في يناير الماضي عن تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، وتحصيل الرسوم المفروضة عليها. وبموجب هذه المنظومة، يحق لكل شخص قادم من الخارج اقتناء هاتف واحد مستورد دون دفع أي رسوم، شريطة الإفصاح عنه وتسجيل بياناته. وأمهل النظام مالكي الهواتف المستوردة فترة 90 يوما لتسديد الرسوم في حال كانوا مقيمين في مصر، أو المغادرة بهواتفهم إذا كانوا زوارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مصلحة الجمارك نسبة الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني بقيمة 37.5% من سعره، ضمن جهود الحكومة للحد من التهريب ودعم الصناعة المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن القرار لا يعني تغيّر إجراءات فرض الرسوم على الهواتف المستوردة منذ بداية العام، لكنه ينظم عملية دخول الهواتف بين المصريين والأجانب، ويعالج شكاوى بعض الزوار من فرض رسوم على هواتفهم الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر أن الجهات الحكومية مستمرة في متابعة وتطوير آليات المنظومة، لضمان المزيد من الانضباط ومنع أي محاولات للتحايل أو إدخال أجهزة بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن المنظومة تدعم التحول الرقمي وتحقق شفافية أكبر في متابعة حركة الأجهزة المحمولة داخل مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك السوق المصري نحو 20 مليون هاتف سنويا، ما بين هواتف مستوردة ومحلية الإنتاج، فيما ساهمت المنظومة الجديدة في ضبط أسعار الهواتف وحماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة.</div></p>

نتائج البحث عن: هاتف محمول